ارتفاع سعر الدولار في مصر

مروة علىآخر تحديث: 22 مارس، 2022

سعر الدولار في مصر ، إزداد سعر الدولار قصاد الجنيه المصرى بداية التعاملات اليوم الاثنين، عقب فترة استقرار دامت لأكثر من 6 أشهر متواصلة.

محتويات المقال

سعر الدولار في مصر

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنك التجارى الدولي، سجل سعر الدولار، 16.87 للشراء، و16.97 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا الاستثنائى

اليـوم رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك

المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25،9 ٪و25،10 ٪و75،9 ،٪على الترتيب.

وانخفضت أسعار الذهب عالميًا للعقود الآجلة حوالي الساعة 11.42 صباحًا إلي 1942.95 دولار بانخفاض 5.35 دولار عن سعر الإغلاق السابق.
وسجلت سعر جرام الذهب فى مصر لجميع الأعيرة مساء أمس الجمعة أقل مستوي لها منذ يوم الأربعاء الماضي.
وارتفعت أسعار الذهب في مصر بفقزة مفاجئة فى الأسعار بعد رفع البنك المركزي سعر الدولار.

ويضيف جاب الله: ( الدولة المصرية نجحت في امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا بنسبة قاربت الـ100%؛ فعندما اشتعل فتيل التضخم حاولت عبر سياسات اقتصادية امتصاصه عن البسطاء، ولكن مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية وتصاعد الموجة التضخمية التي يشهدها العالم أصبح لا مفر من تحميل المواطن نسبة من هذا التضخم حتى لا تفقد الدولة قدرتها على الاستمرار موضحًا أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة للحفاظ على قدرة الدولة المالية لأن استمرارها في دعم سعر الصرف بشكل غير مشروط في ظل ما يشهده العالم من موجة تضخمية مضطردة سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي ويضع الاقتصاد المصري أمام مشكلة أسوأ من قدرتها على تحملها؛ لذا فإنها اختارت أقل الضررين ).

ويوضح: ( السماح لانخفاض الجنيه أمام الدولار، بهامش محدود سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة، لكن الاستمرار في دعمه قد يؤدي لنفاذ الاحتياطي،؛ لذا اتخذت الدولة إجراء استباقيا للحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي مما يعزز قدرتها على تووجيه ما لديها من احتياطات لتدبير الاحتياجات الأساسية وتوجيهه للجهات الأولى بالرعاية ).
ويؤكد عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، لـ«المصري اليوم» أن البنك المركزي اختار أقل الضرر، إذ سيؤدي رفع سعر الدولار إلى الحد من استيراد السلع الاستفزازية والحد من الطلب على الأمور الكمالية».

في السياق ذاته، وصفت رضوى السويفي، الرئيس والعضو المنتدب لـ ( شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية قرارات البنك المركزي بالـ ( جريئة ) لافتة إلى أنها في الاتجاه الصحيح.
واضافت السويفي في تصريحاته: يظهر قرار البنك المركزي استجابة سياسية فورية للتطورات العالمية مؤكدة أن 17.50 جنيهًا مصريًا / دولار أمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع.