حكم إقامة الزوجة مع مطلقها بعد الطلاق الرجعي

طلق السائل زوجته طلاقا أول رجعيا بإشهاد رسمي مؤرخ 23 نوفمبر سنة 1965م والزوجة تقيم مع زوجها ومطلقها في منزل واحد مع العلم بأن لها

إخوة ولهم منزل قريب من منزل مطلقها وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان لهذه المطلقة حق في أن تقيم مع مطلقها في منزل واحد أو لا

تعرف من خلال المقال على الموقع الرسمى للداعية كريم فؤاد

وأجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ الراحل أحمد محمد عبد العال هريديمفتى الديار المصرية الأسبق قائلا إن “المنصوص عليه شرعًا أنه يجب

على المعتدة أن تقضي زمن العدة في البيت الذي كانت تسكنه إلى وقت الفرقة سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن ولا يحل لها أن تخرج من

هذا المنزل إلا لعذر والزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة نظرا لحق الشرع في التزام بيت العدة”.

وتابع “وعلى ذلك فلا يحل للسائل أن يخرج مطلقته من منزل العدة حتى تنقضي منها شرعا، وانقضاء العدة إما أن تكون برؤيتها دم الحيض ثلاث

مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملًا أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات اليأس، فإذا انقضت عدتها بواحدةٍ مما ذكر

كانت الزوجة أجنبيةً من الزوج، فلا يحل لهما أن يختلطا ولا يختليا في مكان واحد لصيرورة كل منهما بعد الطلاق وانقضاء العدة أجنبيا عن الآخر.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jlr201T5cUo]

الى هنا قد وصلنا الى نهاية المقالة اذا اعجبك الموضوع لاتبخل علينا بمشاركتة على مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد الغير كما نرجو

الاشتراك بقناة الموقع على اليوتيوب بالضغط هنا وكذلك التسجيل بالموقع لتحميل الملفات الخاصة بالاعضاء

وفي النهاية لا أملك إلا أن أقول أنني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي في هذا الموضوع لعلي أكون قد وفقت في كتابته والتعبير عنه وأخيراً ما أنا إلا بشر قد أخطئ وقد أصيب فإن كنت قد أخطأت فأرجو مسامحتي وإن كنت قد أصبت فهذا كل ما أرجوه من الله عزوجل

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق